دعا وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير"، الأحد، ألمانيا إلى تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوربي لتعزيز صناعة الدفاع.
واشتكت فرنسا من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة للسلاح بسبب رفض برلين الموافقة على منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للسعودية وهي من المشترين الرئيسيين للأسلحة.
وقال "لومير"، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ"، إن "إنتاج أسلحة من خلال زيادة التعاون بين فرنسا وألمانيا أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها".
وأضاف: "إذا كنت تريد أن تصبح قادرا على المنافسة وكفؤا فعلينا أن نتمكن من التصدير إلى دول خارج أوروبا".
وشدد على أن "فرنسا لديها أيضا قوانين صارمة نسبيا بشأن تصدير السلاح"، معربا عن أمله بالتوصل لاتفاق مع ألمانيا في هذه النقطة الحاسمة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت ألمانيا إنها سترفض منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للرياض بسبب قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".
ولم تحظر رسميا الصفقات التي تمت الموافقة عليها من قبل ولكنها حثت الصناعة على الامتناع عن مثل هذه الشحنات في الوقت الحالي.
وتتعاون ألمانيا وفرنسا بشأن اقتراح مشترك للخطوط العريضة لتصدير السلاح لدول غير أوروبية.
والشهر الماضي، قالت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" إنه "يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة التعاون في مجال الدفاع ولا سيما تطوير أنظمة الأسلحة".
