واصلت المؤسسات الدينية الحكومية في مصر، التحريض على أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، حيث شن وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة"، هجوما الأحد، واعتبرهم "عناصر إرهابية يجب ألا يتم التستر عليهم ودعم خيانتهم للدين والوطن".

جاء ذلك في بيان، قال فيه إن "الإخوان أعلنت عن حقيقتها ووجهها القبيح صراحة في دعواتها المتكررة لاستهداف أمن الوطن وأمانه واستقراره، بما يكشف جهلهم بالدين وخيانتهم لوطنهم".

وأضاف "جمعة" أن "تلك الجماعة الإرهابية تسير على خطا (الدولة الإسلامية) في الفساد والإفساد، واستحلال سفك الدماء، وترويع الآمنين، ما يجعل العمل على كشف ضلالهم وإضلالهم، وبيان وجوه فسادهم وإفسادهم، واجبا شرعيا ووطنيا"، حسب قوله.

وزاد: "التستر على عناصر الجماعة الإرهابية، أو دعمهم بأي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي هو خيانة شرعية ووطنية"، واصفا الجماعة بأنها "تشكل خطرا على الدين الذي تشوهه بإجرامها، وعلى الوطن الذي تستهدفه بعمالتها وخيانتها وكفرها به وتحريضها عليه".

ويأتي هجوم "جمعة"، بعد أيام من آخر شنته دار الإفتاء المصرية، على أفراد الجماعة، واصفة إياهم بأنهم "خوارج هذا العصر، وأنه يجب قتالهم كنوع من الجهاد في سبيل الله".

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها بـ"تويتر": "ثمانون عامًا أو يزيد لم تقدموا (الإخوان) لأمتكم إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق، ومهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم وبغيكم عن مقاومة شركم وجهاد عدوانكم، ومهما مارستم من دجل وكذب فلن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم".

ويأتي هذا الهجوم وسط غضب شعبي وتنديد حقوقي لتنفيذ السلطات حكم الإعدام بحق 9 من معارضي الانقلاب العسكري في البلاد، بتهمة اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات"، في محاكمة وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بأنها افتقرت العدالة والنزاهة والشفافية.

وتشهد مصر عمليات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.

وينفي "الإخوان"، علاقتهم بأي عمليات مسلحة في البلاد، مشددين على أن رفضهم للنظام السياسي في مصر، يتم بشكل سلمي.