قال رئيس اتحاد الغرف المصرية، "أحمد الوكيل"، إن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، بواقع 5 آلاف مشروع، وفي المقابل تنامت المشروعات المصرية بالمملكة لتصل إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها  ألف مشروع برأسمال مصري 100%.

ونصح "الوكيل"، خلال منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي بالقاهرة، مساء السبت، بخطوات واضحة لتعزيز تعاون البلدين، على رأسها توحيد المواصفات بما يسهل انتقال البضائع والخدمات بين المملكة ومصر، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية وتحقيق مزيد من التكامل بين البلدين.

ودعا "الوكيل" الجانب السعودي لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر في مشروعات بقناة السويس ومجالات الكهرباء والطاقة والنقل والصناعة والسياحة والعقارات وغيرها، مؤكدا أن إزالة كافة المعوقات وفض المنازعات بهدف منع تكرارها هو الحل الأمثل لتهيئة بيئة عمل جيدة تمكن المستثمر من العمل والإنتاج.

وأضاف "الوكيل" أن السياحة السعودية تشكّل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة 1.8 مليون، بينما يوجد أكثر من 500 ألف سعودي مقيم في مصر، لكن ذلك لا يحقق التكامل المطلوب بين البلدين، مطالبًا أصحاب الأعمال ببذل المزيد من الجهد لإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، حسب وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه، طالب رئيس مجلس الغرف السعودية، "سامي العبيدي"، بزيادة دعم الحكومة المصرية في تذليل التحديات والمشكلات التي تواجه بعض الاستثمارات المتأخرة.

وأوضح "العبيدي" أنه تم طرح عدد من المبادرات وخطوات العمل لزيادة حجم الاستثمارات بين الجانبين، منها لقاء الغرف السعودية المتمثل في 28 غرفة تجارية سعودية مع 27 غرفة مصرية، بالإضافة لشراكة سعودية مصرية تستهدف السوق الأفريقية.

بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، "عبدالله بن محفوظ"، أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر يتزايد عاماً بعد عام، كما أن التبادل التجاري ينمو بين البلدين إذ بلغ عام 2017 حوالي 6 مليارات دولار وتعدى 8 مليارات دولار في 2018.

وانطلق في مصر، السبت، مجلس الأعمال السعودي المصري، بحضور وزراء من المجموعة الاقتصادية في الجانبين، وبمشاركة 60 رجل أعمال سعوديا.

ويأتي انعقاد المنتدى في ظل زيارة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" إلى مصر لحضور القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ.