مصر ضمن أكبر 20 مقترضا سياديا في العالم

الاثنين 25 فبراير 2019 05:02 ص

أدرجت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، مصر ضمن أكبر عشرين مقترضا سياديا.

وقالت الوكالة، إن إجمالي الديون السيادية في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 228 مليار دولار في 2019. 

ومن المرجح أن تقترض مصر ما يساوي 35.6% من ناتجها الإجمالي هذا العام لتمويل استحقاقات الديون.

وتركز الحكومة المصرية على طروحات الديون قصيرة الأجل، ما جعلها ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل تدوير الديون، بحسب "رويترز".

وقبل أيام، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول مصري، قوله، إن البلاد تتطلع إلى زيادة ديونها ذات الآجال الطويلة في مقابل الديون قصيرة الأجل، بحيث تصل نسبتها إلى 70% من الطروحات المحلية السنوية بحلول عام 2022 مقابل 5% في العام المالي السابق. 

ويصل متوسط أجل الديون السيادية في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 3.5 سنة، مقابل 2.8 سنوات خلال العام المالي السابق.

وقالت "بلومبيرغ" إن حصة المستثمرين الأجانب في الديون المصرية ارتفعت 900 مليون دولار خلال الشهر الماضي، مقابل مبيعات بنحو 10 مليارات دولار في 2018، التي تزامنت مع تخارج المستثمرين من الأوراق المالية للأسواق الناشئة بحثا عن العوائد المرتفعة في أمريكا.

ويحذر خبراء من توسع القاهرة في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق؛ ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية باتت تنذر بالخطر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليارات جنيه نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%.

كذلك ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%.
 

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

مصر ستاندرد آند بورز ديون مصر التصنيف الائتماني سندات دولية