أكد أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي استعدادهم لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية لإجبارها على نشر تقرير المحقق الخاص "روبرت مولر" بشأن تدخّل محتمل لروسيا في الانتخابات الأمريكية، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

و"مولر" الذي عُيّن في مايو/أيار 2017 محققا خاصا ينظر في تواصل فريق "دونالد ترامب" خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2016 الرئاسية مع روسيا واحتمال تواطؤه معها.

وسيقدّم "مولر" بعد انتهاء تحقيقاته تقريرا سريا إلى وزارة العدل. وسيعود للوزير "بيل بار" أن يقرر إحالة التقرير إلى الكونغرس ورفع السرية عنه، وهو غير ملزم بذلك.

والأحد، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، "آدم شيف"، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي" الأمريكية، "نحن مستعدون للتقدم بدعوى من أجل الحصول على التقرير والاستماع لشهادة "بوب مولر" أمام الكونغرس، وسنلجأ إلى القضاء إذا اقتضى الأمر".

وتابع "شيف" أن "الضغط سيكون هائلا ليس فقط على الوزارة وإنما أيضا على وزير العدل".

وتابع رئيس لجنة الاستخبارات "سنضع هذه المعلومات بتصرّف العامة، وهو ما من شأنه إرضاء الرئيس إذا كان حقا صادقا في تأكيده أن التقرير سيبرّئه".

وحتى الآن لم يدَن في إطار التحقيقات سوى مقرّبين من "ترامب" بجرائم في غالبيتها لا علاقة لها بروسيا مثل الاحتيال الضريبي.

وفي إطار هذه التحقيقات حُكم على "مايكل كوهين" محامي "ترامب" السابق بالسجن ثلاث سنوات، لانتهاكه القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.

ووجد "بول مانافورت"، الذي كان مديرا لفريق حملة "ترامب"، مذنبا بسبب معاملات مالية مرتبطة بأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، ويُتوقع أن يصدر الحكم بحقه في 13 مارس/آذار المقبل.

واعترف "مايكل فلين"، مستشار "ترامب" السابق للأمن القومي، بالكذب أمام المحققين حول صلاته مع مسؤولين روس.

ووصلت التكهنات حول تقرير "مولر" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 إلى نقطة تحول في الأيام الأخيرة، إذ ذكرت التقارير أن المحقق الخاص قد يقدم تقريره في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقال مسؤول في وزارة العدل في وقت لاحق إن التقرير لن يخرج هذا الأسبوع ولكن النيابة العامة السابقة، والعديد من الديمقراطيين والجمهوريين، حصلوا على بعض العناوين من التقرير.