بلغ عدد الحاصلين على شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول بالسعودية 26 ألف مواطن منذ إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلبات وإصدار شهادات الاستحقاق، في يوليو/تموز الماضي.

ووفق تقارير إعلامية محلية، فقد حاز 3 آلاف و896 مواطن مواطن، من خارج قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، على أن تتحملها الدولة نيابة عنهم.

ويمثل هؤلاء، الذين اشتروا المسكن الأول على حسابهم الخاص، نحو 15.5% من إجمالي شهادات الإعفاء، خلال هذه الفترة.

أما من تم إعفاؤهم لوجودهم على قوائم وزارة الإسكان، فبلغ عددهم نحو 17 ألف مواطن، يمثلون 64% من إجمالي الحاصلين على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

وجاء مستفيدو صندوق التنمية العقارية في المرتبة الثانية من الإعفاء الضريبي بـ5 آلاف و327 شهادة، يمثلون 20.5% من إجمالي من تم إعفاؤهم.

وصدر خلال العام الماضي، أمر ملكي يقضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألفا من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

ويمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار المعلنة، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل آلية التنفيذ من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وتتولى الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب في الشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء.

 ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء وتسلم جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق أن جميع المستفيدين المدرجين رسميا في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية ستتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبينة أن أي مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.