رجحت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، حصول الكويت على 15 مليار دولار من الاقتراض طويل الأجل هذا العام.

وربطت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، ذلك بموافقة مجلس الأمة الكويتي على قانون الدين العام.

والشهر الماضي، أبقت الوكالة تصنيفها الائتماني للكويت عند (AA/A-1+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن اقتصاد الكويت يبقى معتمدا بشكل شبه كامل على النفط.

ووفق التقرير، فإنه من المتوقع أن تشكل ديون الدول المصنفة عند (AA) والتي تضم كلا من الكويت، وقطر، وأبوظبي، نحو 18% من إجمالي قروض المنطقة خلال 2019، بزيادة قدرها نحو 8%، مقارنة مع العام الماضي.

ورجحت "ستاندر آند بورز" حدوث ارتفاع في الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 25% خلال العام الحالي، لتبلغ 136 مليار دولار.

واستفادت معظم دول الخليج من أسواق الديون الدولية في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجاتها المالية وتنويع مصادر التمويل، وفق صحف كويتية.

وركزت كل من قطر، والبحرين، وعُمان، بشكل كبير على إصدار الديون بدلا من السحب من الأصول، في وقت عمدت فيه الكويت وأبوظبي إلى السحب بشكل أكبر من الأصول السيادية.

وقانون الدين العام سيرفع حال صدوره سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة، كما سيسمح بزيادة سقف الدين من 10 مليارات دينار بآجال تصل إلى 10 سنوات في الوقت الحالي.

ويبلغ الدين المحلي الكويتي حاليا نحو 4.76 مليارات دينار (16 مليار دولار)، بينما يشمل الدين الخارجي رصيد السندات البالغة 8 مليارات دولار.

وتتضمن الموافقة -وفق مشروع القانون- عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.