طالب موظفون في شركة "مايكروسوفت" بأن تلغي الشركة تعاقدا قيمته 480 مليون دولار لتوريد أجهزة إلى الجيش الأمريكي، مؤكدين أنهم لم ينضموا للشركة من أجل تطوير الأسلحة.

ووقع 94 من العاملين التماسا يطالبون الشركة بالكف عن تطوير "أي وكل تقنيات الأسلحة".

وفازت "مايكروسوفت"، في نوفمبر/تشرين الثاني، بعقد لإمداد الجيش بما لا يقل عن ألفين و500 نموذج أولي لنظارات الواقع المعزز التي تعرض رقميا معلومات مرتبطة بالسياق أمام أعين مستخدميها.

وقالت الحكومة إنها ستستخدم تلك الأجهزة في المعارك وفي التدريب لتحسين قدرات "الفتك والتحرك والوعي بالمواقف" لدى الجنود.

وفي التماس إلى المدراء التنفيذيين في "مايكروسوفت" نُشر على "تويتر"، الجمعة، قال العاملون: "لم ننضم إلى الشركة من أجل تطوير الأسلحة ونطالب بأن تكون لنا كلمة فيما يتعلق بكيفية استخدام عملنا".

ودعا العاملون الشركة إلى تطوير "سياسة استخدام تكون متاحة للعامة" فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وإلى تشكيل مجلس مراجعة خارجي لتنفيذها.

وقالت "مايكروسوفت" في بيان إنها ترحب دائما بآراء موظفيها لكنها أشارت إلى تدوينة في أكتوبر/تشرين الأول قال فيها رئيسها "براد سميث" إن الشركة ستظل ملتزمة بمساعدة الجيش وستؤيد أي قوانين تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

من جانبه، لم يعلق الجيش الأمريكي على الأمر حتى الآن. وبعد ساعات من تقديم هذا الالتماس تراجعت أسهم "مايكروسوفت" سبعة سنتات لتصل إلى 110.90 دولار.

ويمثل هذا التحرك المنظم من عاملين في "مايكروسوفت" المثال الأحدث على احتجاج موظفي التكنولوجيا على التعاون مع الحكومات فيما يتعلق بتقنيات ناشئة.

وكان تحرك مماثل للعاملين في شركة "ألفابت" العام الماضي، أدى إلى إعلان الشركة عدم تجديد عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية؛ "البنتاغون"، لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في تحليل الصور التي تلتقطها الطائرات المسيرة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، طالب أكثر من مئة موظف في شركة "مايكروسوفت"، في رسالة مفتوحة، بوقف التعامل مع دوريات الحدود الأمريكية، رافضين أن يكونوا جزءا من سياسة فصل العائلات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية على الحدود مع المكسيك، وفق تقرير نشرته "نيويورك تايمز".

واضطرت الشركة آنذاك للتأكيد أن التكنولوجيا الخاصة بها لا تستخدم في مشاريع تتعلق بفصل الأطفال عن عائلاتهم على الحدود، قائلة إنها "تشعر بالفزع من الفصل القسري للأطفال عن عائلاتهم على الحدود، لقد كان توحيد الأسرة من المبادئ الأساسية للسياسة والقانون الأمريكيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".