قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي.

وأكد المكتب أن "إعدام 9 مدنيين في مصر بعد اعترافات تحت التعذيب مخالف للقانون الدولي، وتنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي حيث جاء رغم الاستئناف في المحكمة الدستورية العليا".

والأربعاء الماضي، أعدمت وزارة الداخلية المصرية 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضية اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات"، صيف 2015.

ونفذت السلطات المصرية تلك الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها "العفو الدولية" لوقفها؛ لافتة إلى أن الشباب التسعة قالوا خلال المحاكمة إن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات.

وبعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق التسعة، قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إنه "لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله"، وفق بيان للرئاسة.