تتوقع ميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل والتي أقرها مجلس الوزراء الإثنين، مزيدا من الانخفاض في عجز الميزانية ليصل إلى 1.63 مليار دولار بحلول عام 2020 في إطار برنامج إصلاح مالي.

وكانت البحرين، التي لا تتمتع بالثروة النفطية الضخمة التي تتمتع بها بقية دول الخليج، قد أطلقت خطة العام الماضي لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون بعد حصولها على تعهدات بمساعدات خليجية قيمتها 10 مليارات دولار وللتخلص من عجز الميزانية بحلول 2022.

وقال بيان حكومي إن مشروع الموازنة يتوقع إنفاقا قدره 3.25 مليار دينار (8.62 مليار دولار) في 2019، على أن يصل إلى 3.28 مليار دينار في 2020. كما يتوقع المشروع عجزا قدره 708 ملايين دينار في 2019 و613 مليونا في 2020.

وفي العام الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن خطوات مالية وافقت عليها الحكومة من شأنها خفض عجز ميزانية البحرين إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

ومن المتوقع زيادة إيرادات البحرين إلى 2.74 مليار دينار في 2019 وإلى 2.87 مليار دينار في 2020. 

وقدر مشروع ميزانية 2018 الإيرادات عند 2.3 مليار دينار، منها 1.8 مليار دينار من النفط، والإنفاق عند 3.5 مليار دينار، ليصل العجز إلى 1.2 مليار دينار.

ولم تصدر البحرين الأرقام الفعلية لعام 2018، لكن وزير المالية قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة تمكنت من خفض العجز بواقع 35% مقارنة مع العام السابق الذي بلغ فيه العجز 1.336 مليار دينار.

وقال البيان الذي أذاعته وسائل الإعلام الرسمية إن خطة الموازنة تستهدف تحقيق التوازن في المالية العامة دون التأثير على الخدمات العامة في البحرين.

وخفضت الحكومة الدعم ورفعت الضرائب والرسوم في إطار إصلاحات مالية. وطبقت الضريبة على القيمة المضافة الشهر الماضي.

كما وافق مجلس الوزراء يوم الإثنين على زيادة الرسوم المفروضة على تراخيص العمالة الأجنبية بموجب برنامج لتوطين العمالة إلى 500 دينار من 200 دينار، واقترح المجلس زيادة إعانة البطالة للبحرينيين.