قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، إن بلاده "ما زالت تؤمن بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هذا الحل "قائما على أساس احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأوضح في كلمة أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الإثنين، أن "المجتمع الدولي أدرك بطلان المزاعم التي قام عليها الحصار غير المشروع المفروض على قطر".

ولفت إلى أن "ما اتخذته دول الحصار قبل ما يقرب من عامين هي تدابير انفرادية غير مشروعة استهدفت المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر، بهدف النيل من سيادة الدولة وأمنها واستقرارها".

وأكد "آل ثاني"، أن "هذه التدابير، بلا شك، تخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان، وخاصة مبدأي المساواة ومنع التمييز".

وشدد على "أهمية قيام الآليات الدولية المعنية برد الحقوق لأصحابها، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التدابير غير المشروعة".

وثمّن وزير خارجية قطر، جهود الوساطة التي يبذلها أمير دولة الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، معرباً عن الأمل في أن "تكلل هذه المساعي النبيلة بالنجاح".

والشهر الماضي، نفى الوزير وجود أي مؤشر على انفراج الأزمة الخليجية حتى الآن.

وقدّمت الكويت، سابقا، وساطة لحل الأزمة الخليجية، والتي نجمت عن إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، وفرض حصار بري وجوي على الدوحة، عقب حملة افتراءات واسعة، غير أنّ دول الحصار لم تستجب للوساطة.