أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة "يوسف بوجيري" أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر، ستنتهي فور استجابة الدوحة لمطالبنا.

موضحا أن تلك الإجراءات جاءت من أجل حماية الأمن القومي للدول الأربع من السياسات القطرية التي وصفها بـ"غير المسؤولة" لزعزعة الأمن والاستقرار، نافيا أن يكون ذلك حصارا.

جاء ذلك في بيان نيابة عن السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ردا على ما ورد في بيان وزير الخارجية القطري أمام الجزء رفيع المستوى للدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وشدد المسؤول البحريني على أن الدول الأربع قد أكدت مرارا على أن (مقاطعة) قطر سوف تنتهي "في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً".

وأكد "بوجيري" على تمسك دول الحصار واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية لإنهاء تلك الأزمة السياسية بعيداً عن المحاولات القطرية لتدويلها، والتي تطيل أمد الازمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها، بحسب قوله.

والإثنين، طالب وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، بمحاسبة المسؤولين عن الحصار المفروض على بلاده، مؤكداً أن ذلك الحصار "يستهدف المواطن القطري".

ونوه الوزير القطري خلال كلمته في جنيف، إلى بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف إلى النيل من الدولة.

ووصف التدابير التي اتخذتها دول الحصار بأنها "تخالف مواثيق حقوق الإنسان، وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية".

وتطالب دول الحصار قطر بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكري معها، كما تتضمن قائمة المطالب إغلاق قناة الجزيرة، وتسليم المطلوبين المتهمين بقضايا الإرهاب، وهو ما تعتبره قطر تدخلا في شؤونها الداخلية.