الحياة
استبعد رئيس مجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية «عبد الرحمن الزامل»، أي تأثير لقرار منع بيع وشراء البضائع والمنتجات السعودية في محافظة النجف وكربلاء بالعراق، الذي أصدرته مديرية الشرطة في المدينتين، معتبرا أن هذه «دعوات طائفية ليست بجديدة، ولن تنجح في منع الصادرات، بسبب ثقة المستهلك العراقي، سواء كان سنيا أو شيعيا، بالمنتجات السعودية».
وقال«الزامل»: «إن السوق العراقية من أهم أسواق المنطقة للمصدّرين السعوديين، وهى سوق كبيرة، وهناك ثقة من العراقيين بالمنتجات السعودية التي تعتبر المنتجات الرئـيسة والمطلـوبة من مختلف شــرائح المجتمع العراقي».
وأشار «الزامل» إلى أن المنتجات السعودية المصدرة إلى العراق تتركز في مواد البناء بمختلف أنواعها، والمواد الإستهلاكية والغذائية بشكل عام، وهي مطلوبة بشكل كبير في جميع المدن والمحافظات العراقية، لافتاً إلى أن المصدّرين السعوديين يتلقون اتصالات من مختلف الطوائف العراقية يطلبون تلك المنتجات، سواء المتعلقة بالمشاريع العراقية من مواد البناء أم التي يحتاج إليها المستهلك العادي من مواد غذائية واستهلاكية.
ونفى أن يكون لتلك الدعوات الطائفية أي أثر أو خسائر في الصادرات السعودية إلى العراق، كونها ليست المرة الأولى التي تقوم بها تلك الطوائف بمثل هذه التصرفات، مشيراً إلى أن «هذه الطوائف تعتقد بأن المقاطعة أسلوب عملي لمنع الصادرات السعودية، وهذا ليس بصحيح، لأن الشعب العراقي بشكل عام يحتاج إلى تلك المنتجات ويطالب بإيصالها إليه، وذلك لثقته بالمنتجات السعودية».
وأوضح أن هناك مشاريع استثمارية سعودية في العراق، منها مصانع في البصرة وكردستان، وجميعها لن تتأثر بمثل تلك الدعوات أو القرارات التي تتخذها بعض الطوائف، ويغلب عليها الجانب العاطفي.
واستبعد أن تمتد مثل هذه الدعوات إلى المدن والمحافظات العراقية الأخرى، مبررا ذلك بأنهم في حاجة إلى تلك المنتجات التي يثقون فيها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يجب على المصدّرين في المملكة عدم التأثر بمثل تلك الدعوات والاستمرار في تصدير منتجاتهم.
وأكد «الزامل» أن الصادرات السعودية تدخل إلى العراق من طريق الكويت والأردن والإمارات، عبر سيارات النقل، وتمثل المنتجات السعودية الحصة الأكبر من الصادرات الخليجية إلى العراق، وهي مستمرة إلى الآن، ولم تتوقف، مطالبا بعدم الخوف من تلك الدعوات الطائفية التي أصبحت معروفة ومكشوفة لدى الجميع.
وكانت مديرية شرطة محافظة «النجف» العراقية أوضحت في بيان لها أمس الأول، أنها بدأت تطبيق قرار صادر عن مجلس المحافظة، بمنع بيع وشراء البضائع التركية والسعودية والقطرية، متهمة الدول الثلاث بدعم وتمويل «الإرهاب» في العراق، مؤكدة أن الجهات الأمنية المختصة ستقوم بمتابعة التجار والأسواق لمنع تداول بضائع الدول المشار إليها.
وأضاف بيان مديرية شرطة «النجف» أن الجهات الأمنية «ستمنع دخولها إلى الحدود الإدارية للمحافظة، وستمهل التجار لتصريف البضائع المنتشرة في أسواق محافظة النجف، ولن تسمح لهم باستيراد بضائع الدول الداعمة للإرهاب، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يتعامل بالبضائع التركية والسعودية والقطرية، بسبب الدور الذي تلعبه هذه الدول في دعم وتمويل الإرهاب في العراق».
