جدد وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، تمسك بلاده، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعارضين، بدعوى الالتزام بالقانون والقواعد التشريعية المنضبطة.

وقال "شكري" إن العقوبة شائعة في العديد من الدول، ولم تتفرد بها مصر، مطالبا أوروبا بعدم مساءلة بلاده في هذا الشأن.

وأضاف في تصريح للبث المشترك بين شبكة قنوات "إعلام المصريين"(مملوكة لجهاز المخابرات المصرية)، على هامش ختام القمة العربية الأوروبية، أمس الإثنين، أنه نظرًا لصعوبة العقوبة يتحرى القضاة درجات عالية من الدقة والتقصي قبل الحكم بها على الجناة.

وتابع: "لسنا متفردين في ذلك، والإعدام شائع في دول وثقافات عديدة".

وجاءت تصريحات "شكري" ردا على انتقادات أوروبية ودولية بشان إعدام 15 شخصا خلال الشهر الجاري، في قضايا ذات صبغة سياسية، لم يحظ المتهمون فيها بمحاكمات نزيهة.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، اعتبر هو الآخر على هامش القمة، إن "الإعدام وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون"، على حد قوله.

وتداول ناشطون على نطاق موسع، مقاطع فيديو للمعارضين التسعة المعدومين أثناء محاكمتهم في قضية النائب العام "هشام بركات" يؤكدون أمام القاضي تعرضهم للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات بتورطهم في الأمر، علاوة على إفادات من أهالي بعضهم بأنه تم إلقاء القبض عليهم قبل وقوع عملية الاغتيال.