أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، "أيمن حمزة"، رفع أسعار فواتير الكهرباء بدءا من مطلع يوليو/تموز المقبل، طبقا للخطة المعلنة لرفع الدعم بالكامل عن الكهرباء خلال 3 سنوات فقط.

وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج بإحدة القنوات المحلية الثلاثاء، إن الزيادة فى أسعار الكهرباء تراعى البعد الاجتماعي؛ بحيث يكون هناك دعم تبادلي داخل شرائح الاستهلاك بين قليلي وكثيري الاستهلاك، متوقعًا الإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة قبل يوليو/تموز المقبل.

وأضاف: "المتبقي 3 سنوات فقط لرفع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا".

وحث "حمزة" المصريين على الاتجاه إلى العدادات مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنها توضح للمواطن قيمة استهلاكه دون تدخل العنصر البشرى، من خلال القارئ والمحصل؛ مما يتيح للمواطن التحكم في قيمة الفاتورة.

والأحد، أكد وزير الكهرباء المصري، "محمد شاكر"، قرار رفع الأسعار بحلول يوليو/تموز؛ بسبب العجز المالي الذي تواجهه الوزارة.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على الشريحة السادسة والأخيرة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكان من هذه الشروط تحرير سعر العملة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء.

ومن بين نحو 100 مليون مصري، قدرت إحصاءات دولية أن 30 مليون منهم يعيشون تحت خط الفقر.

ويتزامن هذا الإعلان مع قرار آخر يبدأ تطبيقه من أول مارس/آذار بتقليص عدد بطاقات الدعم التمويني وفق شروط جديدة أعلنتها وزارة التموين المصرية الأسبوع الجاري.