قال الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي"، إن المصادقة على قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، سيكون بمثابة "ثورة مجتمعية" ثانية بالبلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، مضيفا أن "استثناء النساء من المساواة في الميراث يتعارض مع روح الدين الإسلامي ومقصد الشريعة، وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان".

وتابع "السبسي": "اعتبرنا مجلة الأحوال الشخصية، بمثابة ثورة اجتماعية أولى لتونس، بقيادة الزعيم الراحل (بورقيبة)"، لافتا إلى أن "هذا الرصيد القانوني تعزز بمصادقة تونس على عدد مهم من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1985".

وزاد: "في هذا السياق، تتنزل مبادرتنا التشريعية التي تتعلق بالمساواة في الميراث، وهي مواصلة الإصلاحات المنجزة التي تميزت بها تونس عبر تاريخها المعاصر، وجعل منها استثناء".

ولفت الرئيس التونسي، إلى أنه يريد للمبادرة الجديدة، أن تكون "الثورة المجتمعية الثانية لتونس الجديدة"، تحقيقا للكرامة والمساواة والعدل.

وأضاف: "دستور البلاد يلزم الدولة في فصله (مادته) 21، بإقامة المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، فضلا عما ورد بالفصل الثّاني الّذي ينص على أن تونس دولة مدنيّة تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون".

وزاد "السبسي": "الدين الإسلامي الحنيف خص المرأة بمكانة متميزة، وحث علي ضمان حقوقها وكرامتها، ومن هذا المنطلق، فان استثناء النساء من المساواة في الميراث بتعلة الخصوصية الدينية، نعتبره متعارضا مع روح الدين الإسلامي ومقصد الشريعة، وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان"، حسب قوله.

واستطرد: "لا ديمقراطية بدون مساواة ولا تنمية حقيقية بدون القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة".

وختم بالقول: "مشاركة النساء في الحياة العامة بتونس تسمح بالمطالبة بالعدالة والمساواة، فـ69% من حملة الشهادات العليا من النساء، و60% من الأطباء نساء، و42% من القضاة نساء أيضا".

يشار إلى أنه في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدّقت الحكومة التونسية، على مشروع قانون للمساواة في الميراث، انتظارا لإحالته إلى البرلمان للمناقشة، وذلك بناء على تكليف من "السبسي"، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

وتثير المقترحات جدلا واسعا في تونس بين رافضين ومؤيدين.