أفادت تقارير أن المحكمة الاتحادية في نيويورك، ستعقد اليوم الأربعاء جلسة استماع بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف بـ"جاستا" والذي يسمح لأسر من قتلوا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة بمقاضاة الحكومة السعودية ومطالبتها بتعويضات.

ويستند أهالي الضحايا في دعواهم ضد السعودية إلى وجود 15 مواطنا سعوديا من جملة 19 مشاركا في الهجمات السابقة والتي أدت إلى سقوط 2973 ضحية و24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.

وقالت قناة "الجزيرة"، إن القاضي "جورج دانيال" سينظر في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة في نيويورك 3 قضايا، أولاها تتعلق بطلب المدعين إجبار الرياض على تقديم جميع المعلومات والوثائق بشأن مسؤولين سعوديين كانوا يقيمون في الولايات المتحدة أثناء وقوع الهجمات.

ويتعلق الأمر بكل من "عمر البيومي"، و"فهد الثميري"، وهما موظفان سعوديان سابقان في الولايات المتحدة، يشتبه في أنهما أقاما صلات مع كل من "نواف الحزمي" و"خالد المحضار" اللذين شاركا في الهجمات.

وتتمثل القضية الثانية في النظر في طلب المدعين الكشف عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية حتى الآن للمحكمة.

وأوضحت القناة أن القضية الثالثة التي سينظر فيها القاضي هي التماس قدمه الجانب السعودي بعدم الكشف عن أي من الوثائق التي قدمها للمحكمة، أو نشرها بصورة منقحة.

وطُرح مشروع قانون جاستا لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2009، وأعيد مرةً أخرى لطاولة النقاش في مجلس الشيوخ في 16 سبتمبر/أيلول 2015، ثم أُقر من مجلس الشيوخ في 17 مايو/أيار 2016، وفي سبتمبر/أيلول 2016 صوت مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان عليه بأغلبية كبيرة.

وسعت السعودية جاهدة لحشد الرفض لقانون (جاستا) قبل التصويت وحذرت من أنه سيقوض مبدأ الحصانة السيادية، لكن المسؤولين السعوديين لم يذهبوا إلى حد التهديد بإجراء انتقامي محدد إذا تم إقرار القانون.