يطالب مشروعون أمريكيون الرئيس "جو بايدن"، برفع السرية عن تقرير سري من 16 صفحة لمكتب التحقيقات الفدرالي، مرتبط بتواطؤ مزعوم لسعوديين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، فإن مجموعة مؤلفة من 22 مشرعا فيدراليا في نيويورك ونيوجيرسي، أرسلت رسالة إلى المدعي العام الأمريكي "ميريك جارلاند"، يعترضون فيها على آلية دفاع الأمن القومي المعروفة باسم "امتياز أسرار الدولة" التي منحها الرؤساء السابقون "دونالد ترامب" و"باراك أوباما" و"جورج بوش"، لمنع إصدار التقرير السري.

ويستند المشروعون على اتهامات أسر الضحايا، للإدارات الأمريكية بالسماح لحليف في الشرق الأوسط (السعودية) بـ"الإفلات من قتل أحبائنا".

وقال "بريت إيجلسون"، الذي كان يبلغ من العمر 15 عاما، عندما قُتل والده في انهيار البرج الجنوبي: "بعد ما يقرب من 20 عاما، مضى وقت طويل على أن يعرف الشعب الأمريكي مدى دور السعودية في 11 سبتمبر/أيلول".

وظهرت أدلة على تورط السعودية في الهجوم في مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2012 كجزء من تحقيق استمر من عام 2007 إلى عام 2016، بحسب الصحيفة.

والوثائق المكونة من 4 صفحات، والمنقحة بشدة، حددت 3 مسؤولين حكوميين سعوديين كبار ساعدوا في تزويد اثنين من الخاطفين في أحداث 11 سبتمبر/أيلول، بأماكن سكن ومساعدات مالية ودروس طيران ورخص قيادة في كاليفورنيا.

ويُزعم أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بأن الشخصين "كانوا هنا (الولايات المتحدة) لارتكاب عمل إرهابي".

وكان أحد المسؤولين، واسمه "مساعد الجراح"، يعمل في السفارة السعودية في واشنطن.

وقال "أندرو مالوني" محامي العائلات إن الأسوأ من ذلك أن المكتب الفيدرالي أطلع محامين أمريكيين على وثائق سرية للمتآمرين السعوديين المزعومين.

وأضاف: "لقد كان مكتب التحقيقات الفدرالي في الواقع يساعد السعوديين بدلا من العائلات. هذا جنون".

وكانت مسألة التورط المحتمل في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من قبل المسؤولين السعوديين، موضوع نقاش حاد لسنوات؛ ما أدى إلى انقسام المسؤولين داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمخابرات الأمريكية.

وينفى السعوديون باستمرار أي صلة بمنفذي الهجمات، لكن محاميي عائلات ضحايا الهجمات، أجروا تحقيقاً مضنياً كشف أن اثنين من المنفذين وهما "خالد المحضار" و"نواف الحازمي"، تلقيا دعماً مالياً وغيره من الدعم من أفراد مرتبطين بالسعودية.