رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب التي تجمعها (إسرائيل) نيابة عن السلطة بسبب خصمها جزءا من المبلغ بدعوى صرفه للأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم.

وأضاف وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية "حسين الشيخ" الأربعاء: "رفضنا تسلم مبلغ المقاصة البالغ 700 مليون شيكل (192.8 ملايين دولار) بعد خصم (إسرائيل) مبلغ 42 مليون شيكل منها".

وقبل 10 أيام، قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إن (إسرائيل) ستخصم نحو 5% من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المسجونين وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرته الولايات المتحدة العام الماضي.

وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في يوليو/تموز من العام الماضي، مشروع القانون الذي يقضي بخصم هذه الأموال، لكن لم يتم تطبيقه، لأنه كان بحاجة لموافقة "الكابينت".

وينص القانون على قيام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتعمل (إسرائيل) على تحصيل الضرائب على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبر المنافذ الإسرائيلية مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.

وقبل أيام، ألمح وزير المالية الفلسطينية "شكري بشارة" أن الحكومة ربما لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة عن شهر فبراير/شباط الجاري.

وقلصت إدارة "ترامب" مئات الملايين من الدولارات للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين مع سعيها للضغط على "عباس" للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتساءل "الشيخ": "أمام الحصار الأمريكي والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني ألا يستحق ذلك شبكة أمان عربية تدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه. أليست القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".