أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بما يتيح لها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين الصادر بحقهم أحكام قضائية بدعوى الإرهاب.

وينص التعديل على: "تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها، مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها".

وبموجب التعديل الذي سيقدم للبرلمان: "يكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية".

وتشمل التعديلات بندا يقضي بـ"الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب".

كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، بحسب التعديلات المنشورة في صحف مصرية.

ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، دأبت السلطات على مصادرة أموال معارضين، وشركات ومؤسسات تم التحفظ على أموالها، والتي تقدر بأكثر من 60 مليار جنيه.