وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب المصري، على إدخال تعديلات جديدة على قانون "مكافحة الإرهاب"، من شأنها تشديد العقوبة على مروجي الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقضي التعديلات، بتشديد عقوبة كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة، على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على أي وسيلة أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وحسب التعديلات، فإنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف.

ووفق التعديلات، تشدد عقوبة السجن بمدة لا تقل عن 15 عاماً، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بها.

واستبدلت التعديلات المقدمة من الحكومة عبارة "10 سنوات"، بعبارتي "7 سنوات" و"5 سنوات"، أينما ورد في مواد القانون، وعبارة "15 عاماً" بعبارة "7 سنوات" الواردة بالمادة (30) من القانون، وعبارة "السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات"، بعبارات "الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات".

كما شملت التعديلات تشديد عقوبة المنشآت السياحية والفندقية في القانون ذاته، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه (300 دولار)، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة التقاعس بالإخطار عن النزلاء، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وضبط الجريمة الإرهابية.

ووفقاً للتعديلات، تضاف مادة جديدة، تُلزم المسؤولين عن إدارة المنشآت الفندقية بإخطار وزارة السياحة، في الأسبوع الأول من كل شهر، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول عن بيان النزلاء في الشهر السابق، شريطة أن يكون مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته.

وأشارت إلى ضرورة اشتمال الإخطار جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (28) من القانون رقم (371) لسنة 1956 في شأن المحال العامة، وأن يتضمن مجموع الليالي التي أقامها كل نزيل من السياح، والجهات المغادر إليها.