صدق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأحد، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط، حسب مواد قانونه.

ويستهدف القانون، بشكل خاص، جماعة «الإخوان» ومعارضي الانقلاب العسكري في البلاد، كون أحكام التحفظ والمصادرة تعتمد فقط على تحريات الأجهزة الأمنية.

ويمثل القانون جولة جديدة لخطوات مصر، التحفظ على أموال جماعة اﻹخوان والتنظيمات المعارضة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه.

وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.

وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت في وقت سابق تحت اسم «لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان».

وتتولى اللجنة الجديدة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقا لنص المادة الرابعة.

يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب، وفقا لمراقبين.

وسبق أن شكلت مصر، لجنة «التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان» بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

وتتحفظ الحكومة المصرية في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، و19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.

وتثير قرارات اللجنة الحكومية، انتقادات حقوقية واسعة محليا ودوليا، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإداري تقضى ببطلان قرارات التحفظ على أموال وممتلكات أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.

ومنذ تصنيف الجماعة إرهابية بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، تحفظت اللجنة على مئات الشركات والجمعيات الأهلية والمدارس التابعة لـ«الإخوان»، بالإضافة إلى أموال المئات من الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة.