قررت وزارة التجارة الكويتية وقف 12 شركة عن مزاولة أنشطتها، وبدء التحقيق مع أصحابها بعد اكتشاف شبهات غسيل أموال وتمويل أنشطة غير قانونية.

وبحسب القرار، فإن الحكومة الكويتية تسعى لتضييق الخناق على عدد من الشركات بعد اكتشاف تحويل أموال بمبالغ كبيرة لأفراد داخل الكويت.

وأشار القرار إلى أن إيقاف الشركات سيستمر لحين انتهاء التحقيقات ومعرفة جميع ملابسات التحويلات.

وقال مصدر حكومي، رفض الكشف عن هويته، إن هذه القرارات جاءت بعد اكتشاف الجهات الرقابية تضخما كبيرا لعدد من الحسابات البنكية لمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بـ"الفاشنيستات".

وتبين أن وراء ذلك تحويلات مالية بمبالغ كبيرة لحساباتهم خلال الشهرين الماضيين من قبل الشركات التي تم إيقافها.

وأضاف المصدر أنه "توجب على وزارة التجارة إيقاف هذه الشركات وتحويلها لجهات التحقيق المختصة لمعرفة أسباب هذه التحويلات المالية الكبيرة التي أدت إلى تضخم حسابات بعض من مشاهير السوشيال ميديا".

من جانبه، أكد مسؤول وحدة التحريات المالية "ناصر المطيري" وجود تعاون وتنسيق كبير مع وزارة التجارة لتزويدها بأي شبهات لعمليات غسيل أموال أو تمويل أنشطة غير قانونية تكتشفها الوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح أن قضية تضخم الحسابات البنكية لعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وضعت تحت مجهر الأجهزة الرقابية"، بحسب ما نقله "العربي الجديد".

ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من هؤلاء المشاهير اتجهوا إلى سحب أموالهم من البنوك خوفا من اكتشاف تضخم حساباتهم البنكية وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وأكد أن الأشهر الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة نشر الإعلانات على صفحات مشاهير السوشيال ميديا في الكويت بصورة كبيرة، حيث تقاضى الواحد منهم آلاف الدنانير في الإعلان الواحد.

وسبق أن خاطبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لكشف السرية المصرفية عن حسابات وودائع بعض الأشخاص.

وأوضح المصدر آنذاك أن طلب هيئة مكافحة الفساد، يأتي بناء على بلاغات مقدمة ضد مجموعة من الإعلاميين وبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتضمن البلاغات شبهات غسل أموال وحالات كسب غير مشروع بأموال تجاوزت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.