وجه مسؤول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، اتهامات لجماعة "الإخوان المسلمين" بالسعي لتقسيم سيناء. 

وقال اللواء "عادل عزب"، خلال شهادته، الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة، إن "الهدف الرئيسي من اقتحام الحدود الشرقية والسجون إسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى في منطقة سيناء وإعادة تقسيمها".

وأضاف خلال نظر قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان، أن "مخططا كان يجري لانتقال حركة حماس وأعضائها إلى منطقة رفح والشيخ زويد"، على حد قوله.

وتابع: "فجر يوم 29 يناير/كانون الثاني 2011، أصبح الشريط الحدودي بالكامل تسيطر عليه عناصر حماس وعناصر البدو الجنائية، بل وأنشأوا لجانا شعبية بذات المنطقة لإحكام السيطرة وعزلها عن باقي محافظات الجمهورية".

وكان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق "سامي عنان"، نفى في تسجيل صوتي منسوب له بثته قناة "مكملين" الفضائية، عام 2015، رصد الجيش أو المخابرات الحربية، تسلل أي عناصر من "حماس" إلى مصر، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011. 

ويُتهم "مرسي" -أول رئيس مدني منتخب- وآخرون في هذه القضية باقتحام السجون المصرية والمسؤولية عن إطلاق السجناء خلال أحداث ثورة 25 من يناير/كانون الثاني 2011 بالتعاون مع جهات خارجية على رأسها حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، وهو ما نفاه المتهمون.

والعام الماضي، ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.