في السادسة فجر الخميس، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عضو المجلس التشريعي؛ "خالدة جرار"، بعد اعتقال إداري، دون محاكمة، استمر 20 شهراً لاتهامها بأنها على صلة بـ"منظمة محظورة".

ولم يلتزم الاحتلال بموعد الإفراج ومكانه، زيادة في العقاب ومنعا لأية مظاهر احتفالية قد ترافق استقبال القيادية بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، "خالدة جرار"، فغيرت إدارة السجن الموعد وجعلته في السادسة صباحا بدلا من الرابعة عصرا، ونقلت المكان من أمام حاجز الجلمة العسكري إلى معسكر سالم الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت "خالدة" (56 عاما)، ثلاث مرات طوال حياتها، كان آخرها مطلع يوليو/تموز 2017، حيث حولت للاعتقال الإداري لمدة 20 شهرا، تلقت خلالها أربعة أوامر بتجديد اعتقالها، لتكون بذلك عميدة الأسيرات الإداريات على مدار العامين الماضيين.

ولا تزال تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها سرية، كما هو معتاد في الاعتقالات الإدارية التي تسمح باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد.

ويأتي اعتقال "خالدة" الأخير بعد نحو عام من اعتقال سابق، قضت بموجبه 14 شهرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة "التشجيع على شن هجمات ضد إسرائيليين"، قبل أن يفرج عنها في يونيو/ حزيران 2016.

وكان في استقبال "خالدة"، زوجها "غسان جرار"، وعدد من الناشطاء الفلسطينيين الذين رافقوها إلى منزل أقاربها بمدينة جنين، حيث جرت مراسم الاستقبال هناك واحتضنت والدتها، ومن ثم إلى مسقط رأسها بمدينة نابلس، حيث توجهت للمقبرة الشرقية لزيارة قبر والدها الذي توفي خلال الاعتقال الأخير.  

وأعد "جرار"، الذي اعتقل 14 مرة، قضى خلاها 10 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، باقة ورود لاستقبال زوجته الأسيرة المحررة، خاصة أنه مرفوض أمنيا ولم يسمح له بتصريح لزيارتها إلا كل ستة أشهر.

معاناة الأسيرات

 

وفور خروجها لم تنس "خالدة" أن تنقل معاناة زميلاتها الأسيرات التي تركتهم خلفها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والبالغ عددهم 49 أسيرة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وعن رسالة الأسيرات، قالت "إنهن لا يطلبن سوى حريتهن والعمل بقوة لأجل ذلك، إضافة لصيانة الوحدة الوطنية وتفعيل الدور الشعبي والاهتمام بقضايا الأسرى والأسيرات" لا سيما أنهن يلحظن "تغييبا كبيرا" لإبراز واقع معاناتهن، بحسب الجزيرة نت.

وزيادة في "العقاب"، تتابع "خالدة": "نقلت الأسيرات الفلسطينيات من سجن الشارون الإسرائيلي إلى سجن الدامون، شمالي فلسطين المحتلة عام 1948، بعد 63 يوما من الاعتصام والامتناع عن الخروج لساحة سجن الشارون رفضا لنصب كاميرات لمراقبتهن"، مضيفة "وتقضي الآن وللشهر الرابع على التوالي 49 أسيرة فلسطينية فترة اعتقالهن داخل سجن الدامون في ظروف أقل ما يقال إنها غير إنسانية".

وتوضح "في الدامون الرطوبة عالية والأسيرات لا يتعرضن للشمس لكثرة الكاميرات ولا يوجد مطبخ أو مكتبة، إضافة إلى انتشار بعض القوارض".

 وطالبت "حالدة" بإغلاق سجن الدامون، قائلة إنه أغلق من قبل مرتين، كونه لا يصلح أن يكون سجنا، وتؤكد أنه افتتح ثانية لأجل الإمعان بعقابهن.

وروت عن صمود الأسيرات قائلة إنهن أرجعن الوجبات عندما اعتدى السجانون قبل أكثر من شهر على الأسرى بسجني عوفر والنقب، فجرى عزلهن وحرمانهن من حقوقهن.