الجمعة 1 مارس 2019 08:03 ص

أعلنت النيابة العامة السعودية، الجمعة، الانتهاء من التحقيقات مع من وصفتهم بـ"المتهمين بالإخلال بأمن المملكة"، قائلة إنها بصدد إحالتهم للمحاكمة أمام الجهات المختصة.

وقالت النيابة، في بيان إنه "إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية؛ فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها، ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها، وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة".

وشددت على أن "جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

 

 

ومنذ أكثر من عام، شنت السلطات السعودية حملات اعتقال طالت دعاة ومشايخ وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين وناشطات نسويات، ووجهت لهم اتهامات بالإرهاب والتآمر على المملكة وتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار، والتعاون مع جهات خارجية للإضرار بأمن البلاد، وغيرها من التهم.

واحتجزت السلطات هؤلاء المعتقلين في أماكن غير معلومة لفترات طويلة، قبل أن يظهروا في عدد من السجون بالرياض. وقال ذووهم ومقربون منهم إنهم تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية ممنهجة، أثرت على صحتهم بشكل ملحوظ، وتسببت في وفاة بعضهم.

وأشارت تقارير حقوقية إلى عقد محاكمات سرية لبعض هؤلاء المعتقلين، شهدت توجيه النيابة العامة لائحة اتهامات مطولة بحقهم، مطالبة بأحكام مشددة ضدهم، أبرزها القتل تعزيرا، بالإضافة إلى السجن لمدد مطولة.

وتسببت تقارير أخرى عن عمليات تعذيب تعرضت لها ناشطات نسويات معتقلات في أماكن احتجاز سرية، في حملة دولية على الرياض، خاصة مع نشر وسائل إعلام دولية بعض تفاصيل ذلك التعذيب، الذي قاده وأشرف عليه المستشار السابق بالديوان الملكي؛ "سعود القحطاني"، والمقرب بشدة من ولي العهد "محمد بن سلمان".