استدعى الأمن المصري، عددا من أقارب سائق القطار المنكوب، الذي راح ضحيته 22 قتيلا، وأكثر من 40 مصابا في حريق مروع بمحطة سكك حديد مصر، للتحقيق معهم. 

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ"الخليج الجديد" إن الاستدعاءت شملت 37 شخصا من أقارب سائق القطار؛ "علاء فتحي"، المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات.

ولم توضح المصادر عدد من ظلوا محتجزين في إطار التحقيقات، ومن أطلق سراحهم، من أقارب سائق القطار المنكوب. 

وأضافت المصادر أن تحقيقات موسعة تجري لكشف الميول السياسية للسائق، وما إذا كان محيطه العائلي يضم منتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تصنفها السلطات "إرهابية". 

ويشارك في التحقيقات فرق من جهاز الأمن الوطني المصري (جهة استخباراتية داخلية)، والأمن العام، والبحث الجنائي، وشرطة النقل والمواصلات.

وتروج وسائل إعلام مقربة من أجهزة سيادية، سيناريو يشير إلى انتماء السائق لجماعة إرهابية، أو تعاطفه مع جماعة "الإخوان المسلمين" بشكل يبرر التعمد في حدوث الواقعة.

بدورها، تداولت صحف موالية للنظام، تقارير تفيد باتهام السائق في قضيتي "ممارسة دعارة، ومخدرات"، وهي تهم كفيلة بمنعه أساسا من مزاولة العمل.

وخرج القطار عن القضبان، صباح الأربعاء الماضي، ليصطدم بأرصفة المحطة، قبل أن ينفجر خزان الوقود، ويطال الحريق عشرات المصريين الذين تواجدوا في المحطة.

وقال سائق القطار المنكوب، خلال التحقيقات التي أجريت معه، إنه غادر كابينة القيادة ليتشاجر مع سائق آخر اصطدم بجراره، ففوجئ بالجرار يسير بكامل سرعته بدونه.

وأضاف "فتحي" أن يد التحكم بالجرار قد تكون تعرضت لهزة لأنها لم تكن سليمة، ما أدى إلى زيادة سرعة الجرار واصطدامه بصدادات المحطة.

وأكد السائق استعداده لفعل أي شيء كي يرضي أهالي الضحايا والمصابين، محذرا من استخدامه ككبش فداء للتغطية على أخطاء الآخرين.

وقرر النائب العام المصري؛ المستشار "نبيل صادق"، الخميس، حبس 6 متهمين على صلة بحادث القطار لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقبل نحو عامين، رفض الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تطوير السكك الحديدية، قائلا: "العشرة مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة 10%، يعني مليار جنيه في السنة، وبفايدة الأيام دي هاخد 2 مليار".

وطالب "السيسي" برفع سعر التذكرة، لتمويل هذا التطوير من جيوب المصريين، قائلا: "لو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، (أجيبه) ما أنا كمان غلبان".