الخميس 21 مارس 2019 04:03 ص

بدأ الأمن المصري سياسة جديدة تتضمن تشديد الرقابة الأمنية على النوادي الرياضية، ومؤسسات القطاع العام والخاص، بهدف كشف أي معارضين لسياسات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، والذين غالبا ما تصفهم وسائل الإعلام المصرية بأنهم "خلايا نائمة"، متعاطفة مع جماعة "الإخوان المسلمون" التي تصنفها السلطات "إرهابية". 

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج الجديد"، كشف خبير أمني مصري، اشترط عدم ذكر اسمه، أن عناصر من جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية) ستقوم بزيارات دورية إلى المؤسسات الحكومية والخاصة؛ للتنسيق المباشر مع قياداتها، لكشف المتعاطفين مع الإخوان، والمناوئين للسيسي".

وأكد أن "التكتيك الجديد بات ملحا بعد استغلال حادثة قطار مصر المحترق، الشهر الماضي، بطريقة أساءت لشكل الدولة المصرية، عبر تسريب لقطات الحريق المأساوي، لفضائيات معارضة".

وشهدت مصر في فبراير/شباط الماضي، واحدة من أسوأ حوادث القطارات في تاريخها الحديث، حيث قضى 22 شخصا، وأصيب العشرات، في تصادم قاطرة بالرصيف، أسفر عن انفجار مروع في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة القاهرة.

ويمتد تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة، التي يشرف عليها "الأمن الوطني"، إلى النوادي الرياضية الكبيرة، والتي تضم تجمعات شبابية.

ومن المقرر أن تقوم وفود أمنية بزيارات دورية لنوادي الأهلي، الزمالك، نادي الصيد؛ وغيرها، لرصد أي عناصر تبث دعاية محرضة، أو تبدي تعاطفا مع جماعة الإخوان"، وفق المصدر ذاته.

وكشف المصدر عن قيام عناصر متعاونة مع أجهزة أمنية، بالإبلاغ عن زملائهم من الموظفين، ممن ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، أو يوجهون انتقادات حادة للنظام، وكذلك مراجعة من يطلبون أجازات أو تنقلات وانتدابات للعمل في أماكن أخرى، للتحري عن ميولهم السياسية.

وكان "الخليج الجديد"، قد كشف في وقت سابق، عن تحقيقات موسعة حول المتورطين في تسريب لقطات كاميرات المراقبة لحريق قطار محطة مصر.

المصدر | الخليج الجديد