وجه بنك الكويت المركزي المصارف بتكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل العمالة الوطنية، ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل إلى 70% على الأقل، وذلك في جميع المستويات الوظيفية.
وطلب المركزي، في تعميم وجهه إلى البنوك ضرورة عرض الخطة خلال شهر مارس/آذار الجاري، متضمنة نسب العمالة الحالية لدى كل بنك، وكيفية وصولها للهدف في المناصب التنفيذية.
ولفت التعميم إلى أن البنك المركزي سيقوم بمراجعة الإجراءات، والفترة الزمنية لتحقيق تأهيل العمالة الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل إلى 70% على الأقل، موضحا أنه سيقدم ملاحظاته على ما ستقدمه البنوك من جدول زمني في هذا الشأن.
وهذا ليس التعميم الأول التي يتحدث فيه "المركزي"، مع المصارف عن وضع خارطة طريق زمنية لتأهيلها العمالة الوطنية إلى النسبة المستهدفة، حيث كشفت مصادر أنه سبق ومهد لذلك من خلال مناقشته معها البيانات المالية ربع السنوية الأخيرة في 2018، وأنه حوّل الآن هذه النقاشات الشفهية إلى تعميم مكتوب.
ويأتي هذا التوجيه مدعوما بقرار مجلس الوزراء، والذي رفع نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص)، وشمل 30 نشاطا تسري عليها النسب المقررة الجديدة، بعد أن تم التوسّع في تحديد وزيادة الأنشطة عن ذي قبل، أبرزها البنوك التي رفع نسبة عمالتها الوطنية من 64 إلى 70%.
وحسب مراقبين، فإن المصارف تواجه تحديات واسعة في شأن تكويت الإدارتين الوسطى والعليا، لا سيما وأنها تحتاج لتنفيذ هذا الهدف المزيد من الوقت لإعداد مرشحيها من خلال خطة الإحلال والتعاقب الصحيحة.
يشار إلى أن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2017، تتضمن التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة.
وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.
ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 ملايين شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.