أيدت محكمة الطعون العسكرية في مصر، الأحد، حكم حبس المستشار "هشام جنينة"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، لمدة 5 سنوات.

وأصبح هذا الحكم نهائيا لا طعن فيه؛ وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وكانت محكمة عسكرية مصرية في 24 أبريل/نيسان 2018 أصدرت قرارًا بحبس "جنينة"، لمدة 5 سنوات؛ بتهمة ترويج معلومات خاطئة عن القوات المسلحة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض عليه في 13 فبراير/شباط من 2018.

وضم طعن "جنينة"، الذي حمل رقم 55892 لسنة 63 قضائي، مذكرة أوضح فيها دفوعه بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفًا للمادة 156 من الدستور، التي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب عنها خلال 15 يومًا من انعقاده، ومناقشتها والموافقة عليها، وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر، قد رفضت الطعن المقدم من "جنينة"، الذي طالب بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، القاضي برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة.

وأيدت المحكمة حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، اعتبارًا من 28 آذار/مارس 2016؛ لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا، بشكل نهائي.

و"جنينة" (61 عاما) هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في البلاد) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015؛ إثر كشفه أرقاما، تقول السلطات إنها "غير صحيحة"، عن حجم الفساد في مصر.

وعند إعلان عزمه الترشح لرئاسة البلاد التي أجريت مارس/آذار الماضي، طرح رئيس أركان الجيش الأسبق "سامي عنان" اسم "جنينة" نائبا له حال فوزه بالمنصب.

لكن مساعي "عنان" للسباق الرئاسي توقفت بعد اعتقال السلطات له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان الأسبق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.