قضت محكمة مصرية بتأييد حبس "هشام جنينة"، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة سنة، في قضية تصريحات الفساد، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم أول درجة بمعاقبة "جنينة" بالحبس لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.

ففي 24 أبريل/نيسان 2018 أصدرت محكمة عسكرية مصرية قرارًا بحبس "جنينة"، لمدة 5 سنوات؛ بتهمة ترويج معلومات خاطئة عن القوات المسلحة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض عليه في 13 فبراير/شباط من 2018.

وضم طعن "جنينة"، الذي حمل رقم 55892 لسنة 63 قضائي، مذكرة أوضح فيها دفوعه بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفًا للمادة 156 من الدستور، التي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب عنها خلال 15 يومًا من انعقاده، ومناقشتها والموافقة عليها، وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.

و"جنينة" (26 عاما) هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في البلاد) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015؛ إثر كشفه أرقاما، تقول السلطات إنها "غير صحيحة"، عن حجم الفساد في مصر.

وعند إعلان عزمه الترشح لرئاسة البلاد التي أجريت مارس/آذار الماضي، طرح رئيس أركان الجيش الأسبق "سامي عنان" اسم "جنينة" نائبا له حال فوزه بالمنصب.

لكن مساعي "عنان" للسباق الرئاسي توقفت بعد اعتقال السلطات له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان الأسبق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.