أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأحد، أنها تعتزم دفع رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين إلى عائلاتهم، فيما بدا تحديا للقرار الإسرائيلي باقتطاع جزء من أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية كعقاب للسلطة على دفع رواتب من أسمتهم بـ"الإرهابيين".

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، "رامي الحمدالله": "سندفع رواتب الشهداء والأسرى اليوم أو غداً، وقريباً بالصبر والتعاون سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين".

وأضاف أنه "رغم الظروف الصعبة لكننا قادرون على تخطي الأزمة الحالية وتحصين مشروعنا الوطني".

وسبق أن اقتطعت (إسرائيل) ما قيمته 12 مليون دولار، من أموال الضرائب التي وردتها للسلطة الفلسطينية كإجراء عقابي للسلطة الفلسطينية، بذريعة أن هذه الأموال سيتم تقديمها للشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم (إسرائيل) بأن أيديهم ملطخة بالدماء.

وعلى أثر هذه الخطوة تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي لفرنسا، لمراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، أحد أهم الملاحق الاقتصادية لاتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) عام 1994.