أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد أشتية"، عن إعادة فتح الحسابات البنكية لعائلات الأسرى والشهداء في البنوك الفلسطينية، بعد أن جرى إغلاق بعضها الأسبوع الماضي، استجابة لضغط من سلطات الاحتلال، على أن تجتمع اللجنة المكلفة بهذا الملف، لوضع التوصيات الخاصة لمعالجة الأمر خلال أيام.
وقال "أشتية" خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرنس"، مع لجنة شؤون الجالية ولجنة حملة دعم فلسطين في الإمارات، إنه تمت إعادة فتح الحسابات لعائلات الأسرى والشهداء في البنوك الفلسطينية، على أن يتبع ذلك إيجاد حلول جذرية في مدة لا تزيد عن أسبوعين.
وجدد "أشتية" رفض حكومته الإجراءات الإسرائيلية ضد مخصصات الأسرى والشهداء، بحسب ما ذكرت صحف فلسطينية.
وعلى صفحته على "فيسبوك" كتب "أشتية" أيضا "تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها"، مشيرا إلى أن ذلك جرى بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.
وقال إن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، مشيرا إلى أن اللجنة مكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية، لافتا إلى أنه على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.
وأكد أن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من الأحد، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش الأمر في جلسته المقبلة، وقال: "نرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".
وكانت بعض البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية، أغلقت حسابات تعود لأسرى محررين وعوائل أسرى وشهداء، يتلقون من خلالها مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، لإعانتهم على الحياة، وذلك بضغط من سلطات الاحتلال، التي أصدرت قرارا بملاحقة البنوك الفلسطينية، في حال استمرت في فتح تلك الحسابات البنكية.
وترافقت خطوة البنوك مع حالة غضب رسمي وشعبي كبيرين، حيث خرجت مطالبات بمحاسبة تلك البنوك، التي كانت قد استدعت الأسرى المحررين وعوائل الأسرى والشهداء على عجل وأبلغتهم بإعلاق الحسابات، وسحب ما فيها من أرصدة، بدلا من تجميدها.
قرار عسكري إسرائيلي
وجاء قرار البنوك استجابة لقرار عسكري إسرائيلي هدد التي تستمر منها بالاحتفاظ بالحسابات البنكية للأسرى، بأنها ستعرّض نفسها وموظفيها للإدانة، وهو ما يترتب عليه عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامات مالية.
وطالب التحذير الذي صدر عن الجهات العسكرية الإسرائيلية، البنوك بضرورة تجميد حسابات الأسرى أو من ينوب عنهم، وتحويل الأموال الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وتضمن التحذير إطلاق أوصاف على البنوك، التي تستمر بفتح حسابات للأسرى، بأنها "هيئات تقدم مساعدة حقيقية للإرهاب".
وعملت (إسرائيل) على ملاحقة الأسرى المحررين، من خلال استهدافهم بمصادرة أموال لهم يحتفظون بها في منازلهم، كما صادرت أصول مالية ككميات من الذهب، وفي كثير من الأحيان صادرت مركباتهم، خلال حملات دهم طالت العديد من المناطق الفلسطينية، وبدا واضحا أن عمليات المصادرة تلك، كانت جزءا من مخطط السيطرة على أموال الأسرى، التي يتقاضونها من قبل السلطة الفلسطينية، التي رفضت الخضوع منذ العام الماضي لطلب إسرائيلي، بوقف دفع مخصصات مالية لأسر الشهداء والأسرى، وهو ما قابلته حكومة الاحتلال، بقيامها بخضم جزء كبير من عوائد الضرائب الفلسطينية.
وتوالت التنديدات بقرار إغلاق تلك الحسابات البنكية، وأكد المجلس الثوري لحركة فتح، رفضه المطلق للقرار العسكري الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يمثل انتهاكا وإنهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية، وقال المجلس الثوري "سنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني".
وأشار كذلك إلى أن القرار الجديد يعد "مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات تطبيقا لصفقة القرن"، وتابع: "شعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارات التي تعبر عن عقلية احتلال صهيوني إرهابي مجرم".
وطالب المجتمع الدولي الذي رعى الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بتحمل مسؤولياته في "لجم الاحتلال الذي يستغل جائحة "كورونا لتنفيذ مخططاته الشيطانية بحق أسرانا الأبطال".
