وقع وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، الثلاثاء، على 4 أوامر تقضي بمصادرة الآلاف من الشواكل، التي تدفعها السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" إلى الأسرى في سجون الاحتلال أو إلى عائلاتهم أو إلى ذوي الشهداء.

جاء ذلك حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (مكان)، فيما وصفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين خطوة "جانتس" بـ"السرقة".

وزعمت الإذاعة العبرية أن هذه الخطوة تأتي "كجزء من المعركة التي تديرها الهيئة القومية لمحاربة الإرهاب اقتصاديا بمشاركة هيئات ودوائر أمنيه أخرى".

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن من بين القرارات مصادرة أموال تم تخصيصها لوالدة الشهيد "عبدالرحمن شلودي"، من بلدة سلوان بالقدس، الذي اتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية دهس في مدينة القدس المحتلة.

وتمت مصادرة 187 ألف شيكل من حساب "شلودي"، وفقا لما ذكرته "مكان".

فى مقابل ذلك، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ما أسمتها "القرصنة" الإسرائيلية بمصادرة هذه الأموال التي تُدفع للمعتقلين في سجون الاحتلال.

واعتبرت الهيئة، في بيان، أن هذه التوقيعات تأتي في سياق "التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال عائلات الشهداء والأسرى، والتي تقدم لهم لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب والمسبب الوحيد لها".

وأشارت الهيئة إلى أنه في نهاية العام 2019، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي حينها "نفتالي بينت"، على قرار يقضي بقرصنة أموال أسرى من أراضي عام 1948، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، وكذلك قرصنة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي للخروج عن صمته المعيب، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى؛ لأن هذا الصمت يعطي عصابة الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها.