دعا مسؤول أممي، الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج فورا عن المعتقل الفلسطيني "ماهر الأخرس"، المضرب عن الطعام منذ نحو 3 أشهر، في ظل تقارير تفيد بإصابته بحالة ضعف شديد في المستشفى، واحتمال إصابته بفشل عضوي كبير.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة "مايكل لينك"، الجمعة، في بيان، إن "القوات الإسرائيلية التي اعتقلت واحتجزت الأخرس، لم تقدم أي أدلة مقنعة في جلسة استماع مفتوحة لتبرير ادعاءاتها بأنه يشكل خطرا أمنيا".

وأضاف: "الأخرس الآن في حالة ضعف شديد، بعد أن ظل دون طعام لمدة 89 يوما".

وتشير الزيارات الأخيرة التي قام بها الأطباء إلى سريره بالمستشفى في (إسرائيل)، إلى أنه على وشك الإصابة بفشل عضوي كبير.

ودعا "لينك"، الاحتلال إلى الإفراج عن "الأخرس" فورا، "إذا لم تقدر على توفير أدلة مقنعة على مستوى عالٍ بأنه خالف القوانين".

كما دعا إلى إلغاء ممارستها للاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين لديها حاليا، والالتزام الصارم بالقانون الدولي في تطبيق عملياتها الأمنية.

وطالب حكومة الاحتلال بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري الذي يمكن بموجبه احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمّى دون محاكمة، لفترة تمتد أحيانا لسنوات.

وتتعرض حكومة تل أبيب، بانتظام، لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية "لاستخدامها غير الشرعي للاعتقال الإداري".

وبحسب معطيات صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريا في إسرائيل؛ نحو 355 حتى أغسطس/آب الماضي.

وتسجن إسرائيل باستمرار معتقليها الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو انتهاك للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي باعتقال الأشخاص الذين يخضعون تحت سلطة الاحتلال في سجون داخل الأرض المحتلة.

وسبق أن صدر بحق "الأخرس"، أمر بالاعتقال الإداري في 7 أغسطس/آب حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقبل ذلك، في عام 2009، تم اعتقاله إداريا لمدة 16 شهرا، ومرة أخرى في عام 2018 لمدة 11 شهرا.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، الإفراج عن "الأخرس"، وقررت إبقاءه بالسجن حتى انتهاء فترة اعتقاله.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني، بينهم 43 سيدة، و180 طفلا، و430 معتقلا إداريا، كما يقبع في الأسر أيضا 700 معتقل مريض، وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.