نجح الأسير الفلسطيني "ماهر الأخرس"، في إخضاع إسرائيل والاتفاق مع سلطتها على الإفراج عنه بعد 20 يوما.

وعلى إثر ذلك أنهى "الأخرس" إضرابه عن الطعام، الذي استمر لـ103 أيام، حسبما ذكر بيان نادي الأسير، الجمعة.

وقال البيان إن "الاتفاق يقضي بالتزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الأخرس يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى".

وفي البيان، وجه "الأخرس" تحية إلى الحركة الأسيرة التي وقفت إلى جانبه ودعمته خلال فترة الإضراب عن الطعام، وتقدم بالشكر الى أبناء الشعب الفلسطيني والحراكات الشعبية العربية والقوى المناصرة للحرية في كل أنحاء العالم على دعمهم وإسنادهم.

و"الأخرس" (49 عاما)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو/تموز 2020؛ رفضاً لاعتقاله، وجرى تحويله لاحقا إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

وخلال هذه المدة رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عنه، رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية للإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

وتتعرض حكومة تل أبيب، بانتظام، لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية "لاستخدامها غير الشرعي للاعتقال الإداري".

وبحسب معطيات صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريا في إسرائيل؛ نحو 355 حتى أغسطس/آب الماضي.

وتسجن إسرائيل باستمرار معتقليها الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو انتهاك للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي باعتقال الأشخاص الذين يخضعون تحت سلطة الاحتلال في سجون داخل الأرض المحتلة.

وسبق أن صدر بحق "الأخرس" أمر بالاعتقال الإداري في 7 أغسطس/آب حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقبل ذلك، في عام 2009، تم اعتقاله إداريا لمدة 16 شهرا، ومرة أخرى في عام 2018 لمدة 11 شهرا.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، الإفراج عن "الأخرس"، وقررت إبقاءه بالسجن حتى انتهاء فترة اعتقاله.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني، بينهم 43 سيدة، و180 طفلا، و430 معتقلا إداريا، كما يقبع في الأسر أيضا 700 معتقل مريض، وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.