قال البنك الدولي إن مصر تتأخر، مقارنة مع البلدان النامية الأخرى، من حيث عدد مشروعات الأعمال المتوسطة والصغيرة.

وقال البنك في تقرير صادر الأحد، إن عدد هذه المشروعات لكل ألف من السكان في مصر يبلغ 0.6، وهذا الرقم أقل كثيرًا من نظيره في بلدان عربية أخرى، مثل لبنان "7.3 " والأردن "4.2" والمغرب "0.9" وبلدان نامية أخرى مثل ماليزيا "9.7" والفلبين "8.6" والبرازيل "5.2" وشيلي "4.3".

ووفق تقرير سابق للبنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، تشمل التحديات الرئيسية التي تعوق نمو منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة، الصعوبات في الحصول على الائتمان، وطول الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وتعقيدها، ونقص الدعم الفني والمالي.

وتظهر  البيانات عن ريادة الأعمال بين الشباب أن نسبة الأفراد الذين حاولوا في الواقع تأسيس منشآت أعمال خاصة بهم بلغت 13% بين الذكور و5% بين الإناث في عام 2014، ويشير البنك إلى أنه بسبب عدم الاستقرار في السنوات التي أعقبت أحداث يناير/كانون الثاني 2011، كانت الأرقام أقل من تلك التي لوحظت في عام 2009 (23% للذكور و8% للإناث).

وتتسق هذه النتائج مع الاستنتاجات عن تفضيل الشباب في الفئة العمرية بين 15 و29 عاما لتأسيس مشروعات خاصة بهم، بدلا  من العمل في وظيفة ذات أجر، لكن هذا التفضيل تراجع من 54% في 2009 إلى 37% في 2014.

ولفت البنك إلى أنه عند السؤال عن أسباب الرغبة في أن يكون رائد أعمال، كانت الإجابة "التمتع بقدر أكبر من الاستقلال كصاحب عمل حر أو كعامل لحساب نفسه" هي السبب الرئيسي في أن يصبح رائد أعمال بين 43% من الذكور و 44% من الإناث، تلاها عدم العثور على وظيفة ذات أجر أو راتب بين 37% من الذكور و 29% من الإناث.

وذكر التقرير أنه في  عام 2016 ،أُجري تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية لمصر وبحث إطار هذا التقييم ستة شروط  هي القواعد القانونية والتنظيمية المراعية للمساواة بين الجنسين التي تعزز التمكين الاقتصادي  للمرأة والقيادة والتنسيق الفاعلان على صعيد السياسات من أجل النهوض بتنمية ريادة الأعمال النسائية والحصول على خدمات مالية تراعي المساواة بين الجنسين.

كما تشتمل الشروط أيضا على الحصول على خدمات دعم تنمية الأعمال  تراعي المساواة بين الجنسين والقدرة على الوصول إلى الأسواق  والحصول على التكنولوجيا، وتمثيل رائدات الأعمال، ومشاركتهن في الحوار بشأن السياسات.