يطرح البنك المركزي المصري، الإثنين، سندات خزانة بـ1.7 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن تصل إلى 440 مليار جنيه (24 مليار دولار) العام المالي الجاري.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو مليار جنيه، أجل 3 سنوات، والطرح الثاني نحو 750 مليون جنيه، أجل 7 سنوات، وفق صحف مصرية رسمية.

ويمول العجز في موازنة الدولة، بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وأدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومنحها والقروض الدولية.

ويحذر خبراء مال واقتصاد من توسع القاهرة في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق؛ ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية باتت تنذر بالخطر في رأيهم، لكن البنك المركزي سبق أن اعتبر أن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة.