أصدرت أحزاب معارضة جزائرية بيانا، الإثنين، رفضت فيه ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة، داعية إلى تفعيل مادة بالدستور تنص على شغور منصب الرئاسة وتأجيل الانتخابات.

ورفضت الأحزاب الوعود التي قدمها "بوتفليقة" بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حال فوزه بفترة جديدة.

وأكد البيان، الصادر عن لقاء تشاوري لمجموعة من قادة أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية، والناشطين السياسيين، رفض "الرسالة المنسوبة لبوتفليقة شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورة لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".

وعبرت المعارضة عن رفضها ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة، محذرة مما يمكن أن يتسبب به ذلك من مخاطر على البلاد.

وطالب البيان بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/نيسان المقبل.

كما دعت مختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها الاحتجاجي واستمراره.

وفي رسالة منسوبة إلى الرئيس الجزائري، تلاها مدير حملته الانتخابية "عبدالغني زعلان"، تعهد "بوتفليقة" بعد فوزه بالانتخابات بـ"إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام لا يشارك فيها".

وشهدت الجزائر، ليلة أمس، مظاهرات ليلية حاشدة بالعاصمة ومدن أخرى، بعد تأكيد ترشح "بوتفليقة".

وكان الجزائريون قد خرجوا إلى الشوارع قبل 10 أيام، في موجة استياء شعبي نادرة من نوعها، عندما بدأت مظاهرات لمطالبة "بوتفليقة" الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما بالتنحي.

ونادرا ما يظهر "بوتفليقة" علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ووفقا لوسائل إعلام سويسرية كان "بوتفليقة" في مطلع هذا الأسبوع في سويسرا لإجراء فحوص طبية لم يتم الكشف عنها.