رويترز: مديرو باركليز كانوا قلقين من صفقة تمويل قطرية

الثلاثاء 5 مارس 2019 07:03 ص

كشفت إفادات لمحكمة في لندن أن مسؤولين تنفيذيين كبار في "بنك باركليز" كانوا قلقين من أن يجن جنون مستثمرين إذا فازت قطر بصفقة تفضيلية على نحو غير عادل في جمع تمويل طارئ للبنك عام 2008.

وأبلغ "ريتشارد بوث" -وهو واحد من 4 مسؤولين سابقين كبار في "باركليز"، يحاكمون في اتهامات بالاحتيال- رئيس أنشطة البنك السابق في منطقة الشرق الأوسط، "روجر جنكينز"، بأن عليهم توخي الحذر لضمان قانونية خطة لدفع رسوم إضافية لقطر طالبت بها في شكل اتفاقية استشارات منفصلة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأشار "بوث" إلى أنه قال لـ"جنكينز": "لا نستطيع القيام بصفقة في أسواق رأس المال نعطي فيها لمجموعة من المستثمرين مجموعة من الرسوم، بينما نعطي مجموعة أخرى من المستثمرين مجموعةً مختلفةً من الرسوم، لأنهم لو اكتشفوا ذلك سيجن جنونهم".

جاء هذا في مقابلة مسجلة في عام 2014 مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا استمعت لها المحكمة، وأضاف فيها أن صفقة تفضيلية بشكل غير عادل ربما تضر أيضا بالمسؤولين الذين خططوا لها.

ورد "جنكينز" قائلا: "لقد قال إنني لن أتضرر لكي أحمي وظيفتَي جون وبوب" في إشارة إلى الرئيس التنفيذي السابق لباركليز "جون فارلي" ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق "بوب دياموند".

ويقول المكتب إن 4 تنفيذيين سابقين في باركليز، وهم "جون فارلي"، و"روجر جنكينز"، و"توم كالاريس"، و"ريتشارد بوث"، ضللوا المساهمين والسوق ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن باركليز دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه إسترليني (424 مليون دولار) لقطر عبر "اتفاقيات خدمات استشارية" في ذروة أزمة ائتمان.

وينفي المسؤولون التنفيذيون السابقون ارتكاب أي مخالفة، وقطر ليست متهمة بارتكاب أي مخالفة.

وقال "كالاريس"، الأسبوع الماضي، في بيان معد مسبقا ليقرؤه المدعون أمام المحكمة إن الاتفاقيات قانونية تمامًا وأقرها محامون من داخل البنك وخارجه، إضافة إلى مجلس الإدارة وإدارة الالتزام.

وقال "بوث"، في تصريحات مسجلة عُرضت على المحكمة أمس الإثنين، إنه شعر بالارتياح لأن الاتفاقيات قانونية وأقرتها الجهات المعنية بالبنك، وذلك بعدما أثار المخاوف بشأن اتفاقيات الخدمات الاستشارية.

وقال الادعاء إن القلق الذي أبداه المتهمون حول الصفقة يُظهر أنهم كانوا يعلمون أن ما يفعلونه يجانبه الصواب، بينما يقول مصرفيون إن ذلك يظهر أنهم كانوا حريصين على الالتزام بالقواعد.

يذكر أن بنكي التنمية الصيني وتيماسك السنغافوري كانا من بين جهات استثمار أخرى في الصفقات النهائية لتمويل باركليز في 2008، وهو ما جعل المصرف البريطاني يتفادى إنقاذا حكوميا مثلما حدث مع منافسيه لويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند.

  كلمات مفتاحية

قطر باركليز لندن

بن جاسم يخرج عن صمته إثر تبرئته في قضية بنك باركليز