قال رئيس وزراء قطر الأسبق "حمد بن جاسم آل ثاني" إن الاتهامات التي وجهت لي في قضية بنك "باركليز" كانت محاولة "لتشويه سمعتي (..) ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري".
جاء ذلك في أول تعليق للمسؤول القطري السابق على تبرئة هيئة محلفين بريطانية، الجمعة، لثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين لدى بنك "باركليز" في لندن، من تهمة تتعلق بالمساعدة في تحويل رسوم سرية إلى قطر، مقابل تمويل لإنقاذ البنك خلال أزمة الائتمان عام 2008.
وقال "بن جاسم"، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "بعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجني، واحتراما من طرفي للإجراءات القانونية المتبعة، امتنعت عن التعليق على اتهامات الباطلة لي في قضية باركليز بنك التي لم أكن طرفا فيها أبدا، بأنني تقاضيت عمولة (رشوة)".
بعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجني، واحتراماً من طرفي للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، امتنعت عن التعليق على الاتهامات الباطلة لي في (قضية باركليز بنك) التي لم أكن طرفاً فيها أبدا، بأنني تقاضيت عمولة (رشوة).
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 28, 2020
وأضاف: "الآن بعد صدور الحكم النهائي، الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة، من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصا منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري".
الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصاً منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 28, 2020
ونشر المسؤول القطري السابق بيانا باسمه صادر عن دار محاماة "كارتر- روك" بتعليق قال فيه: "وأنا أعلم أنه لن تكون لديهم الشجاعة لنشر الحكم الصادر، والذي يؤكد قطعيا أنه لم يتم تلقي أي عمولة من طرفي ولا من طرف الشركات التابعة لي. وهناك بيان صادر مني يوضح هذا الموضوع، والحمد لله والمنة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".
وأنا أعلم أنه لن تكون لديهم الشجاعة لنشر الحكم الصادر، والذي يؤكد قطعيا أنه لم يتم تلقي أي عمولة من طرفي ولا من طرف الشركات التابعة لي. وهناك بيان صادر مني يوضح هذا الموضوع، والحمد لله والمنة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. pic.twitter.com/7BIDPXPYUy
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 28, 2020
وجرت تبرئة المسؤولين التنفيذيين السابقين الثلاثة من تهم المساعدة في تحويل رسوم سرية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني (418 مليون دولار) إلى قطر، مقابل تمويل لإنقاذ البنك خلال أزمة الائتمان.
وتناولت القضية عمليتي دفع لم يتم الإفصاح عنهما، قام بهما "باركليز" لقطر الغنية بالغاز والنفط، خلال جمع تمويل طارئ بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني على جزئين في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008؛ ما أتاح للبنك تفادي الحصول على إنقاذ حكومي.
وسبق أن جرت تبرئة أبرز المتهمين بالقضية، وهو الرئيس التنفيذي السابق "جون فارلي"، في يونيو/حزيران الماضي، والتي تركزت أيضا على مساعدة مالية غير قانونية مزعومة لقطر، عبر قرض بقيمة 3 مليارات دولار في 2008.
