أسقطت محكمة استئناف بريطانية، الجمعة، الاتهامات ضد بنك "باركليز" البريطاني في قضية جمع رأسمال بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني ( 15.4 مليار دولار) بالتعاون مع قطر في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

جاء ذلك في قرار لمحكمة الاستئناف البريطانية برفض طلب مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة البريطاني لتوجيه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز في تلك القضية.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن هذا الحكم يمثل نبأ سارا بالنسبة للبنك البريطاني، موضحة أن أي إدانة له في هذه القضية كان ستحد من قدرته على العمل على مستوى العالم.

ويأتي ذلك الحكم تصديقا لقرار سابق أصدرته محكمة ابتدائية بريطانية برفض اتهامي "التآمر بين مسؤولين كبار سابقين وموظفين في باركليز لممارسة الاحتيال" حسبما ذكر بنك باركليز في مايو/آيار الماضي.

كما أسقطت المحكمة اتهام البنك بـ"تقديم مساعدة مالية غير قانونية" على خلفية القرض الذي قدمه لقطر بقيمة 3 مليارات دولار عام 2008.

كان بنك باركليز تمكن خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية عديدة أنقذتها الحكومة؛ عبر جمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر.

وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضا لقطر قدره 3 مليارات دولار.