جرت تبرئة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين لدى مصرف "باركليز" في لندن، الجمعة، من تهم بأنهم ساعدوا في تحويل رسوم سرية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني (418 مليون دولار) إلى قطر، مقابل تمويل لإنقاذ البنك خلال أزمة الائتمان.

وفي ضربة قوية لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، برأت هيئة محلفين "روجر جينكينز" و"توم كالاريس" و"ريتشارد بوث".

ونفى الرجال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و64 عاما، ارتكاب أي أخطاء.

ولم يشمل التحقيق قطر، ولم تُوجه إليها اتهامات بارتكاب أي مخالفات.

والدوحة مستثمر كبير في بريطانيا، وما زالت تملك مساهمة كبيرة في "باركليز".

وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بعد الحكم: "تستند قرارات الملاحقة القضائية لدينا دائما إلى الأدلة المتاحة، ونحن عازمون على تقديم مرتكبي الجرائم المالية الخطيرة للعدالة.. عند إتمام فحوصاتنا الاستدلالية والمتعلقة بالمصلحة العامة، سنكون دائما ساعين لتقديم ذلك أمام محكمة".

وتتعرض الملاحقة القضائية التي يقوم بها المكتب لانتكاسات، فقد جرت تبرئة أبرز المتهمين، وهو الرئيس التنفيذي السابق "جون فارلي"، في يونيو/حزيران الماضي، في قضية المكتب ضد "باركليز" نفسه، والتي تركزت أيضا على مساعدة مالية غير قانونية مزعومة لقطر، عبر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار في 2008، والتي رُفضت في 2018.

وتناولت القضية عمليتي دفع لم يتم الإفصاح عنهما، قام بهما "باركليز" لقطر الغنية بالغاز والنفط، خلال جمع تمويل طارئ بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني على جزئين في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008، ما أتاح للبنك تفادي الحصول على إنقاذ حكومي.

وكان المدعون يقولون إن "جينكيز" مدير الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط، و"كالاريس" الذي كان يدير وحدة الثروة لدى "باركليز"، والمدير السابق لقسم المؤسسات المالية "بوث"، تآمروا مع مدير التمويل السابق "كريس لوكاس"، للتستر على دفع 42 مليون جنيه إسترليني لقطر.

وقال المكتب إن هؤلاء المصرفيين استغلوا اتفاقية للخدمات الاستشارية لإخفاء حقيقة دفع "باركليز" لقطر، أكثر من مثلي الرسوم التي كان يدفعها لأي مستثمر آخر، في يونيو/حزيران.