جدد وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، الثلاثاء، رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجى فى ليبيا، معتبرين أنه يؤدى إلى مزيد من التعقيدات للأزمة، فضلا عن عرقلة العملية السياسية برمتها.

وأكدوا موقفهم الداعم للحل السياسى، الذى يستند إلى الحوار الشامل، والتوافق بين أطراف الأزمة، على إنجاز المرحلة الانتقالية، لحين اتمام الاستحقاقات الانتخابية، استنادا إلى الاتفاق السياسى الليبى، الموقع فى ديسمبر/كانون الأول 2010 (اتفاق الصخيرات) باعتباره المرجعية الأساسية لأى تسوية سياسية للأزمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بالقاهرة وزير الخارجية المصري "سامح شكري" ونظيريه التونسي "خميس الجهيناوي" والجزائري "عبدالقادر مساهل".

وأكد الوزراء، خلال البيان الختامي للاجتماع، التزام دولهم بالمساعدة فى تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا؛ بما يحقق عودة الأمن والاستقرار هناك، مشددين على التزامهم بالتكاتف سويا، من أجل الحفاظ على سلامة الأراضى الليبية، ووحدة كيانها واستقلالها وسيادتها على أراضيها.

وجدد المجتمعون دعمهم للدكتور "غسان سلامة"، المبعوث الأممى فى ليبيا، من أجل مواصلة جهوده الهادفة، إلى التطبيق الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، والتى تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة، حتى التوصل لتسوية شاملة تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف، مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية.

كما عبروا عن قلقهم، إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، مؤكدين على أهمية الالتزام، بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، لتأمين العاصمة طرابلس، التى تبنتها البعثة حكومة الوفاق الوطنى.

ورحبوا فى هذا السياق، بتعزيز دور العناصر النظامية فى تأمين العاصمة وباقى ربوع ليبيا، كما أعربوا عن تطلعهم إلى إنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية استنادا إلى مشاورات القاهرة.

ورحبوا بخطوات الإصلاح الاقتصادى من جانب حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، وأهمية بذل المزيد من الجهود لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الليبى. 

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل في تونس في موعد يتم تحديده لاحقا.