وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الثلاثاء، على تعديلات بقانون التأمين الصحي تضمنت فرض رسوم على الوافدين الزائرين.

ووافق على التعديلات 47 نائبا، مقابل رفض 4، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وفي تعليقه على الأمر، قال رئيس لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، "حمود الخضير"، خلال الجلسة، إن "هذا النظام معمول به في جميع دول العالم"، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

بدوره، اعتبر وزير الصحة "باسل الصباح"، خلال الجلسة أيضا، أن القانون نظم تقديم الخدمات الصحية للزائرين، مضيفا أن "كروت الزيارات التي كانت تحدث في السابق ودخول الوافدين إلى البلاد والاستفادة من الخدمات الصحية لم تكن منظمة".

وأردف "الصباح" أن "حصول الوافد بدون إقامة على الرعاية الصحية تكون للحالات الطارئة فقط، والآن مع إقرار التعديل على القانون ستكون هناك رسوم على تأشيرات الزيارة".

وشدد على تحصيل الضمان الصحي بشكل إلكتروني بعد الربط مع هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية، مبينا أنه تم تحصيل أكثر من 3 ملايين دينار (9.8 ملايين دولار) عن طريق هذا النظام.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3.3 ملايين نسمة، حسب إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في حين يبلغ عدد الكويتيين 1.4 مليون.

وتفرض الكويت الضمان الصحي على المقيمين بشكل سنوي يتراوح بين 30 دينارا للطفل (100 دولار)، و50 دينارا للعامل (164 دولارا)، و40 دينارا للزوجة (نحو 132 دولارا)، بالإضافة إلى رسوم صحية لدى مراجعة المستشفيات والمستوصفات على صور الأشعة والمعاينة والتحاليل الطبية.