حذرت 9 منظمات حقوقية دولية، الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من السماح لمصر بالحصول على دور قيادي فيما يتعلق بولاية خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وأوعزت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة، أرسلتها إلى ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، ذلك، لسجل مصر المتسع النطاق في سوء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب، مبدية تخوفاتها من محاولات مصر تقويض ولاية الخبيرة.

وتستبق المنظمات الحقوقية بهذا التحذير، الموعد المرتقب خلال أسابيع بدورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتجديد ولاية المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وينطلق تحذير هذه المنظمات من الدور المنوط بالمقررة الخاصة، الذي يتمثل في متابعة الشكاوى الفردية والتقارير المرفوعة عن الوضع ببلدان معينة، وتوفير إشراف مستقل على تدابير مكافحة الإرهاب من منظور حقوقي داخل منظومة الأمم المتحدة.

مساع سابقة

واتهمت المنظمات الحقوقية مصر بالسعي بشكل تدريجي إلى تخفيف وإضعاف التركيز طويل الأمد لعمل مجلس حقوق الإنسان في ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى نجاح مصر عام 2018، في إسقاط قرار المجلس حول هذا الموضوع والذي تعرب فيه الدول سنويا عن قلقها من الانتهاكات وتحث على احترام حقوق الإنسان.

ورأت المنظمات الحقوقية أن مصر تقود نهجا معيبا في قرار تجديد الولاية من شأنه أن يؤدي لتقليص دور المقررة الخاصة، كما رأت أن مشاركة مصر في قيادة قرار تجديد الولاية، سيصب في سياق تقليص هذا الدور.

واعتبرت السماح لمصر بالمشاركة في قيادة تجديد الولاية سيؤدي إلى دعم استمرار نمطها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات داخل مصر باسم مكافحة الإرهاب، وحمايتها من الرقابة الدولية، كما أنه سيشكل تهديدا طويل الأجل لدور الأمم المتحدة في ضمان اتساق تدابير مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان.

سجل مروع

بدوره، قال كبير المستشارين القانونيين وممثل الأمم المتحدة في لجنة الحقوقيين الدوليةّ بجنيف، "مات بولارد": "إن لدى مصر سجل مروع في سوء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد حقوقيين وغيرهم من الأصوات المعارضة".

ورأى أن "إشراكها في قيادة مشتركة لتجديد ولاية خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، سيؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالمجتمع المدني وغيره في مصر وأماكن أخرى، ويقوّض عمل الخبيرة والأمم المتحدة ككل، ويُضعف التاريخ الطويل للقيادة التي أظهرتها المكسيك حول هذه القضايا".

وكانت المكسيك قادت لسنوات عديدة القرار الذي أدى إلى إنشاء هذا المنصب وضمان استمراريته، لكنها تجري الآن مباحثات مع مصر حول دور قيادي محتمل لها.

وتضم قائمة المنظمات الموقعة على الرسالة: منظمة العفو الدولية، ومنظمة المادة 19، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة سيفيكوس-التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، ومنظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ولجنة الحقوقيين الدولية، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة الخصوصية الدولية.