قال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، الأربعاء، إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بلغ نحو 15.8 دولار، في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأرجع "معيط"، في تصريحات صحفية، هذا الإقبال إلى تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا النمو.

وأضاف أن الآليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، وفق صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وتعد أذون الخزانة؛ أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

وعادة ما تلجأ الحكومة المصرية إلى الاستدانة عبر أدوات الدين المختلفة بهدف تغطية العجز في الموازنة، أو الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة.