كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد أضافت الإمارات وسلطنة عُمان إلى مسودة القائمة السوداء للملاذات الضريبية، والتي من المنتظر أن يتم إقرارها، الأربعاء.

وفي تصريحات نقلتها "رويترز" أرجع المسؤول الأوروبي القرار إلى أن دولة الإمارات غير متعاونة في هذه المسألة وغير متوافقة مع معايير الاتحاد.

وأوضح أن دول الاتحاد أضافت عشر "ولايات قضائية" إلى مسودة القائمة، من بينها برمودا (تابعة لبريطانيا)، والإمارات، سلطنة عمان وجزر في الكاريبي والمحيط الهادي.

وتضاعف هذه الخطوة عدد الدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أضعاف، حيث تضم حاليا ساموا وترينيداد وتوباغو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي ساموا الأمريكية وغوام والجزر العذراء.

ومن المرجح أن يوافق مندوبو الاتحاد الأوروبي على القائمة الجديدة، في اجتماع يعقد الأربعاء، ويتبناها وزراء مالية الاتحاد رسمياً في اجتماعهم المرتقب يوم 12 مارس/آذار الجاري.

يأتي هذا الإجراء بعد ما يزيد على عام على قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة ولايات قضائية ليست متعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء ومراقبة دول تعهدت بإجراء تغييرات في قواعدها الضريبية لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وشهدت دولة الإمارات أكثر من 10 قضايا جرائم مالية كبيرة، منذ مطلع العام الجاري، منها التزوير والاحتيال وغسل الأموال، وأثارت هذه القضايا الرأي العام المحلي وسط تحذير حكومي من انتشار هذه الظاهرة التي أرهقت أيضاً عمل المحاكم.

وتضاف الولايات القضائية إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت هناك أوجه قصور في قواعد الضرائب بها، قد يكون من شأنها إفساح المجال أمام التهرب الضريبي. وتحذف من القائمة إذا التزمت بإجراء إصلاحات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وصف رئيس مؤسسة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، إمارة دبي بأنها تحولت إلى "مغسلة عالمية للأموال القذرة"، وهو ما أكده التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، عن مؤشر الفساد في العالم، في فبراير/شباط الماضي.