كشف البرلمان المصري، الأربعاء، إعداده قانونا جديدا لمواجهة الشائعات والأكاذيب، وتغليظ العقوبة على مروجيها، وسط مخاوف من أن يستخدم القانون للتضييق على حرية الرأي ووسائل التواصل الاجتماعي بدعوى محاربة الشائعات.

وقال البرلمان إن مشروع القانون المقترح يأتي بعد حملات التشويه والكذب الواسعة، آخرها شائعة تعيين وزير للنقل توفي قبل 11 عاما.

وأعلن وكيل البرلمان، "سليمان وهدان"، أنه أعد مشروع قانون جديدا سيتبناه مجلس النواب لمواجهة الشائعات والأكاذيب وتغليظ العقوبة على مروجيها.

وزعم "وهدان" أن "الشائعات تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر خلال الفترة الحالية، بهدف نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية، حسب بيان صادر عنه .

وادعى أن هذه "الجماعات تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات وإطلاقها في مصر".

كما هاجم "وهدان" وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، زاعما أنها "أصبحت منبرا موجها ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى، وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية".

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية، وبالمؤسسة العسكرية، وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة.

ولفت إلى أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتجت عنها حالات وفاة أو إصابات.

ويتضمن المشروع تشكيل منشأة لرصد الشائعات، وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها؛ بحيث تكون تابعة لمجلس الوزراء بشكل أو بآخر، كما ستقوم برصد وسائل الإعلام التي لا تتحرى الدقة في نقل المعلومات، وتسهم بزيادة تداول تلك الشائعات.

كانت وسائل إعلامية أعلنت تعيين "محمد وجيه عبدالعزيز" كوزير جديد للنقل خلفا للوزير المستقيل "هشام عرفات"، قبل أن يتبين لاحقا أن وسائل الإعلام، التي استندت في أخبارها إلى تغريدة على "تويتر"، لم تتبين أن الرجل قد توفي قبل 11 عاما.

ويتخوف ناشطون مصريون من أن تستغل السلطات المصرية ذريعة محاربة الشائعات لتكون ستارا للتضييق على حرية الرأي، وقمع وسائل الاجتماعي، ويعبرون عن ريبتهم في التصريحات المعممة التي تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي وتصورها باعتبارها خطرا بالغا على أمن مصر.