اتفقت المعارضة الموريتانية، على مرشحين اثنين، تختبار بينهما للانتخابات الرئاسية المقبلة، أحدهما من خارج المعارضة؛ وهو رئيس الوزراء الأسبق؛ "سيدي محمد ولد ببكر"، والآخر رئيس حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض، "محفوظ ولد بتاح".

وكشف بيان، صادر عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، أحد أحزاب التحالف المعارض، الجمعة، نقلته صحيفة "الأخبار" (محلية)، اتفاق قادة تحالف أحزاب المعارضة على أن تعود الأحزاب المشكلة له إلى هيئاتها الداخلية لترجيح أحد الخيارين.

ولم يذكر البيان، موعدا محددا لحسم الاختيار بين المرشحين، لكن مصادر في المعارضة قالت، إنه من المرجح أن يحدث ذلك مساء الأحد المقبل، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وشغل "سيدي محمد ولد ببكر"، منصب رئيس وزراء موريتانيا في الفترة بين 1992 إلى 1996، ومن 2005 إلى 2007.

أما "محفوظ ولد بتاح"، فسبق وشغل منصب نقيب المحامين الموريتانيين (1991- 2002) ووزيرا للعدل (2005- 2007)، ونشط خلال السنوات الأخيرة في صفوف المعارضة، ويرأس حزب "اللقاء الديمقراطي"، الذي تم حله قبل أيام، ضمن 76 حزبا سياسيا، فشلوا في الحصول على نسبة 1% في الانتخابات المحلية الأخيرة.‎

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي؛ "محمد ولد عبدالعزيز"، في يونيو/حزيران 2019، فيما يحدد الدستور الولايات الرئاسية باثنتين فقط.

وعادة ما تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن موعدها بفترة قصيرة قبل يوم الاقتراع.

وبداية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن تحالف أحزاب المعارضة عزمه التقدم بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية.

ووقع الائتلاف المعارض في 17 من الشهر ذاته، وثيقة تتضمن اتفاقا بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، للعمل على اختيار مرشح موحد للمعارضة، وتشكيل لجنة تكلف بتنسيق اختيار المرشح الموحد، وإعداد الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك.

ووقع الوثيقة 11 حزبا معارضا، من بينها حزب "تواصل"، ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان، بالإضافة إلى أحزاب، "اتحاد قوى التقدم"، و"الاتحاد والتغيير"، و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"الصواب"، و"عادل"، و"اللقاء الديمقراطي"، و"المستقبل"، و"التناوب"، و"الطلائع".

ومن المتوقع أن يكون مرشح المعارضة المنافس الأبرز لمرشح السلطة وزير الدفاع الحالي؛ "محمد ولد الغزواني"، المدعوم من أحزاب الأغلبية، بما فيها حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الموريتاني، عدم السعي لفترة جديدة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.